گردش حساب 500 میلیاردی برای کارمند جزء ، امضای آقایان ام پای پرونده بزرگ فساد مالی - مجله فیروزی

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار گردید.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به متواری هستند

متهمان پرونده به وسیله تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک های ملت و پارسیان خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامآغاز و موضوع سفر های محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی نهاده شده اند.

جزئیات هفتمین جلسه دادگاه دیواندری

در ابتدای جلسه قاضی موحد از متهم اسماعیل احدی خواست تا در صندلی مخصوص بایستد و از او پرسید شما خود را کارمندی جزء و تنها یک مجری معرفی کردید، اما حسب آنالیز حساب های بانکی تان تعیین شد که از تاریخ یکم فروردین سال 90 تا 30 اسفند سال 95 مبلغ 534 میلیارد تومان گردش حساب بانکی شما بوده است و این رقم با توصیفی که شما از کارمند جزء داشته اید منطبق نیست و بگویید چگونه وقتی می گویید حقوق دو میلیون و پانصد تومانی دریافت می کردید گردش حساب تان پیش از 500 میلیارد تومان بوده است؟

متهم احدی پاسخ داد: این موضوع در دادسرا آنالیز شده است و در کیفرخواست و قرار نهایی آمده است؛ من امین سیستم بودم و در شرکت فعالیت می کردم. پولی که به حساب بنده واریز می شد عیناً به همان میزان از حساب برداشت و خارج شده است و من هیچ تحصیل اقتصادی نداشته ام.

قاضی موحد پرسید: سود پولی که به حساب شما واریز می شد، چه شده است؟ شما با این حساب هم قبوض خدماتی تان را پرداخت نموده اید و هم یارانه شما به آن واریز شده است.

متهم احدی گفت: حساب من شخصی نبود.

در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: درباره لایحه ای که فرستاده شده باید بگویم در لایحه صحبت شده که مبلغ 220 میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز شده، اما مستنداتی که در لایحه آمده است نشان می دهد که تاریخ چک ها برای سال 2013 است، اما پارسیان از سال 2015 آغاز به کار نموده و چگونه اسناد دو سال قبل از آغاز به کار پارسیان تنظیم شده و در لایحه آمده است.

وی ادامه داد: مبلغ 110 میلیون درهم به حساب آقای فلاحتیان واریز شده که او می گوید 110 میلیون درهم را مدیران بانکی برداشته اند و 110 میلیون درهم به آقای فلاحتیان رسیده است؛ سرنوشت 110 میلیون درهم اکنون چه شده و بانک پارسیان می خواهد آن ها را از چه کسی دریافت کند؟

قهرمانی با اشاره به امضای احدی و سعادتی اعلام کرد: یک امضای مشترک میان آقای احدی و سعادتی به شکل M. انگلیسی وجود داشته و آن ها این امضا را طراحی نموده اند و هر دو از آن استفاده می کردند و همچنین آقای احدی وکالتی به آقای مطلق داده که آقای مطلق آقای احدی را به عنوان صاحب امضای شرکت معرفی نموده است.

متهم احدی گفت: سعادتی من را به آقای ابوالحسنی معرفی کرد تا کار های اداری را انجام دهم و هیچ نامه ای را به جای سعادتی امضا نکردم؛ من از او اجازه داشتم و سعادتی در جریان تمام امضا ها بود من کار های اداری را انجام می دادم و مدیرعامل نبودم.

نماینده دادستان اظهار کرد: پس با توجه به این موضوعات جای سوال است که سعادتی در شرکت چه کاره بوده است و همچنین گردش حساب شما نمی تواند بگوید مدیرعامل نبوده اید، زمانی که در پارسیان بودید امرالد فعالیت نداشته و پول به حساب شما می آمد باید این موضوعات را پاسخ دهید.

در ادامه جلسه وکیل متهم احدی اظهار کرد: امرالد شرکت خصوصی بوده است و طبق دستور آقای سعادتی موکل من کار های خود را انجام می داده است و تمام کوشش او با انگیزه شرافتمندانه انجام می شده و بنده تقاضای تبرئه او را دارم.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: دستورالعمل چگونگی فعالیت بانک ها تعیین شده و پول باید بر اساس قیمت مصوب و در محل مناسب آن خرج می شده است، اما این پول ها در بانک پارسیان و بانک ملت به این صورت خرج نشده است.

او ادامه داد: باید بگویید که موکل شما در شرکت امرالد چه کاره بوده است و اگر سمت قانونی به عنوان مدیرعامل نداشته است پس چگونه فعالیت می کرد.

در ادامه وکیل متهم سعادتی اظهار کرد: به این گونه نبوده که آقای احدی هیچ کاره باشند.

قاضی موحد توضیح داد: موکل شما خودش لایحه می فرستد و به او توصیه می کنیم که در دادگاه به جای فرار حاضر گردد و لایحه نفرستد.

در ادامه جلسه متهم حسین ابوالحسنی با قرار دریافت در صندلی مخصوص و ضمن تفهیم اتهام به وی اظهار کرد: بنده هیچ انتفاع اقتصادی نداشته ام و تمام عملکرد من مورد حسابرسی نهاده شده است.

او ادامه داد: از تیر ماه سال 93 به دستور قائم مقام وقت بانک پارسیان به عنوان عضو هیئت مدیره و سپس به عنوان مدیرعامل شرکت پارسیس کیش در سمت خود حضور داشتم.

متهم ابوالحسنی گفت: ما با آقای فلاحتیان رابطه کارگزاری نداشته ایم و طرف حساب ما شرکت امرالد بود و پس از آن که بنده تغییر کردم شرکت امرالد به شرکت پارسیس کیش واگذار شد.

او درباره قرارداد با آقای فلاحتیان اعلام کرد: بخشی از منابع ارزی پارسیس کیش به حساب های شرکت های مختلف سپرده شده بود و شرکت امرالد به طرفیت شرکت پارسیس کیش با شرکت آقای فلاحتیان قرارداد امضا نموده بود.

متهم ابوالحسنی ادامه داد: هرچند ماه یک بار حساب بدهکار امرالد اضافه می شد تا آن ها این پول را از آقای فلاحتیان بگیرند همچنین چک ارزی به اندازه 150 درصد وجه سرمایه گذاری شرکت پارسیس کیش به عنوان ضمانت از شرکت فلاحتیان اخذ شد و در شعبه بانک دبی نهاده شد.

او اضافه نمود: تمامی تمدید ها با شرکت آقای فلاحتیان به تصویب هیئت مدیره سالیانه بانک پارسیان رسیده بود.

متهم ابوالحسنی توضیح داد: تمام مبادلات ارزی شرکت پارسیس کیش هر 15 روز یک بار به معاونت ارزی بانک تحویل داده می شد.

او اظهار کرد: بیشتر ادعا هایی که به شرکت پارسیس کیش منتصب می شوند، کذب هستند.

قاضی موحد پرسید: چگونه با برادران فلاحتیان آشنا شدید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اقای دیواندری به بنده گفتند که آقای فلاحتیان از تجار معتبر است و به ایشان مبلغی را به عنوان وام بدهید سپس من با آقای فلاحتیان آشنا شدم.

او گفت: من به صورت شخصی هیچ کاری انجام ندادم و دستورات از بانک صادر می شد و پرداخت ها، وام ها و تسهیلات همگی به دستور بانک بودند.

به گفته قاضی موحد جلسه بعدی رسیدگی به پرونده فساد بانک پارسیان و ملت روز سه شنبه هفته آینده در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.