یارانه سوم برگشت خورد

به گزارش مجله فیروزی، طرح تامین کالا های اساسی که حدود دو هفته پیش در مجلس تصویب شد پیش از ارسال به شورای نگهبان با مخالفت تلویحی عباسعلی کدخدایی روبرو و در نهایت رد شد.

یارانه سوم برگشت خورد

به گزارش مجله فیروزی، بر مبنای مصوبه مجلس یازدهم، دولت باید از ابتدای مهرماه 1399 به 60 میلیون نفر یارانه ای جدیدی پرداخت کند. این یارانه برای هر یک از افراد سه دهک اول 120 هزار تومان در ماه مشخص شده و برای سایرین 60 هزار تومان در ماه. کنندگان دریافت کنندگان یارانه 120 هزار تومانی را شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد دانستند. بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده که براساس مصوبه مجلس باید از محل فروش اموال دولتی تامین گردد.

مجلس اوایل آبان ماه با رایی قاطع طرح تامین کالا های اساسی را تصویب کرد. این طرح برای اجرا در مرحله اول نیازمند تایید شورای نگهبان بود، اما این طرح هنوز نرسیده به شواری نگهبان با مخالفت های جدی از سوی شورا روبرو شد. چنانچه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هجدهم آبان ماه درباره این طرح گفت: اگر منابع این طرح به گونه ای باشد که تأمین کننده هزینه های طرح نباشد یا در ردیف اعتباری، برای آن منابع، مصرف دیگری هم در نظر گرفته شده باشد، طبیعتاً نمی تواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند.

سخنگوی شورای نگهبان یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کالا های اساسی مجلس را ایراد اصل 75 قانون اساسی مطرح کرد که طبق آن به کنندگان تذکر داده شده که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد می گردد، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته گردد؛ به عبارت دیگر، محل تأمین اعتبار این هزینه ها، باید یک منبع واقعی باشد.

وی اضافه نمود: ما در شورای نگهبان به بررسی آن ردیف تأمین اعتبار در بودجه می پردازیم و میزان هزینه کرد آن ردیف اعتباری تا آن تاریخ را بررسی می کنیم که آیا چیزی از اعتبارات آن ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد باید دید منبعی مانند فروش اموال دولت، می تواند تکافوی هزینه مصوب در این طرح (30 هزار میلیارد تومان) را بدهد یا نه.

او با اشاره به مذاکرات شورای نگهبان با کنندگان طراح طرح تأمین کالا های اساسی، اظهار کرد: همه این موارد باید در شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد تا ببینیم آیا می توان به چنین مواردی منبع واقعی اطلاق کرد یا خیر؛ در حال حاضر نمی توانم نکته ای در این خصوص به صورت قطعی اعلام کنم؛ چون مصوبه هنوز برای شورای نگهبان ارسال نشده است.

این اظهارات کدخدایی از سوی کنندگان بی جواب نماند و جعفر قادری، کننده شیراز و یکی از پیگیران تصویب این طرح به تندی از گفته های کدخدایی انتقاد و تاکید کرد که درصورت رد این طرح، مجلس هرگز سکوت نخواهد کرد. قادری به خبرگزاری برنا گفت که منبع تامین این طرح، فروش سهام دولت در بورس است، شورای نگهبان می تواند به این موضوع ایراد وارد کند و حق با شورای نگهبان است ولی مجلس در قبال مخالفت شورای نگهبان سکوت نمی کند و موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می دهد.اما در نهایت شورای نگهبان این طرح را رد کرد.

مخالفت دولت با طرح تامین کالا های اساسی

اما این تنها شورای نگهبان نیست که مخالف این طرح است. پیش از مخالفت شورای نگهبان با این طرح، دولت نیز دلخوشی از این طرح نداشت. دولت که به سنت 10 ساله در قالب قانون هدفمندسازی یارانه ها پرداخت یارانه نقدی به مبلغ هر نفر 45 هزارتومان را بر دوش دارد و پرداخت یارانه معیشتی به مبلغ هر نفر 60 هزارتومان را هم از پارسال آغاز کرده حالا در تنگنای تحریم ها، کرونا و کسری بودجه طبق مصوبه مجلس باید پرداخت یارانه دیگری را نیز بپذیرد، اما کف گیر دولت به ته دیگ خورده است و توان پرداخت یارانه سوم مجلس یازدهم را ندارد. از سویی هم دولت تامین این بودجه را عملی نمی داند. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره گفته: ما در هزینه ها و مصارف حتی چوب به چوب هم نیستیم بنابراین اجرای این طرح ممکن نیست، چون پولی وجود ندارد.

علی ربیعی سخنگوی دولت هم پیش از تصویب این طرح گفته بود دولت پولی برای پرداخت این یارانه ندارد. او روز ششم آبان ماه هم به صراحت از مخالفت دولت با این طرح خبر داد و گفت: طرح مجلس تامین منابع نشده است. دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی، بدون آثار منفی بر زندگی مردم در درازمدت و میان مدت و نیز بدون به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. او با تأکید بر اینکه طرح مجلس (تأمین کالا های اساسی) غیرممکن است، گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است تا طرحی جامع تر و کامل تر را آماده کند.

او همچنین از ایجاد رضایت آنی، اما تلخی بلندمدت این طرح گفته است. وی درباره فروش 30 هزار میلیارد تومان از اموال دولت به برخی نهادها هم گفته است: نمی دانم چگونه امکان پذیر است و آیا آن نهاد اصلا منابع اقتصادی دارد؟ سخنگوی دولت، پیشنهاد های دیگر کنندگان همچون اخذ اقتصادیات از تراکنش های بانکی را هم قابل اجرا ندانسته و گفته همین مانده که مردم پول هایشان را از بانک بیرون بکشند.

حسن روحانی رئیس جمهور نیز درباره این طرح در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دراوایل آبان ماه گفت:ارائه برخی طرح ها که منابع آن دیده نشده است، نمی تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مسائل تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد؛ لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.

اما کنندگان مجلس، دلایل دولت برای مخالفت با این طرح را سیاسی می دانند. مالک شریعتی نیاسر در این باره گفته است: مجلس به دلیل شرایط جنگ اقتصادی بر تصویب و اجرای طرح تامین کالا های اساسی تأکید دارد و سناریو های مختلفی برای تامین منابع اقتصادی این طرح داده که دولت نپذیرفته اگر می خواهند به نام دولت تمام گردد حرفی نداریم فقط اجرا کنند.او خطاب به دولت نوشته است: معیشت مردم را گروگان نگیرید.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در دفاع از این طرح گفته است: در شرایط کنونی دولت تکالیف بسکمک برای رفع مسائل معیشتی مردم دارد، اما متأسفانه شاهدیم که نسبت به طرح تأمین کالا های اساسی سیاه نمایی می گردد، به طور حتم اجرای این طرح، میزان نقدینگی را افزایش نمی دهد.

آن ها حتی افزایش کارمزد تراکنش های بانکی توسط بانک مرکزی را نشان از درستی موضع خود دانستند. به گفته این کنندگان، دولت حاضر نشد برای پرداخت یارانه به مردم از تراکنش های بانکی اقتصادیات بگیرد، ولی خودش حکم به افزایش کارمزد ها داد. بانک مرکزی هم در مقابل پاسخ داد تغییر کارمزد ها ارتباطی با پیشنهاد اقتصادیات بر تراکنش ها ندارد و اصولا تغییر عمده ای نیست.

اغلب کارشناسان نیز درباره طرح تامین کالا های اساسی بر این نظر هستند که گرچه دولت باید به حمایت از اقشار کم درآمد بپردازد، اما این طرح راه آن نیست. چون منبع تأمین اقتصادی آن، قابل تأمین نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر خانوار ها را افزایش می دهد.

سرانجام این طرح

مصوبه مجلس طبق اظهارات کدخدایی به دلیل مشخص نبودن منابع اقتصادی و مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رد و برای اصلاح به مجلس فرستاده شد. اما با توجه به اظهارات کننده شیراز این طرح شاید جزو نخستین اختلاف ها میان مجلس یازدهم با شورای نگهبان باشد که عاقبت سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درمی آورد. اگر آنطور که کننده شیراز گفته مجلس یازدهمی ها بر نظرات خود درباره این طرح پافشاری کنند راهی جز اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باقی نمی ماند.

از سویی اصرار دولت بر نداشتن پول برای پرداخت این یارانه سرنوشت اجرای این طرح را در صورت تایید مبهم می کرد. طرحی که حتی طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، منابع در نظر گرفته شده آن از ویژگی های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند و مبلغ 15 هزارمیلیارد به مصارف هدفمندی یارانه ها می افزاید که آن هم می تواند باعث تعمیق کسری بودجه ای گردد که بخش اعظم آن هنوز محقق نشده است.

طرح تامین کالا های اساسی که حدود دو هفته پیش در مجلس تصویب شد پیش از ارسال به شورای نگهبان با مخالفت تلویحی عباسعلی کدخدایی روبرو و در نهایت رد شد.

به گزارش مجله فیروزی، بر مبنای مصوبه مجلس یازدهم، دولت باید از ابتدای مهرماه 1399 به 60 میلیون نفر یارانه ای جدیدی پرداخت کند. این یارانه برای هر یک از افراد سه دهک اول 120 هزار تومان در ماه مشخص شده و برای سایرین 60 هزار تومان در ماه. کنندگان دریافت کنندگان یارانه 120 هزار تومانی را شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد دانستند. بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده که براساس مصوبه مجلس باید از محل فروش اموال دولتی تامین گردد.

مجلس اوایل آبان ماه با رایی قاطع طرح تامین کالا های اساسی را تصویب کرد. این طرح برای اجرا در مرحله اول نیازمند تایید شورای نگهبان بود، اما این طرح هنوز نرسیده به شواری نگهبان با مخالفت های جدی از سوی شورا روبرو شد. چنانچه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هجدهم آبان ماه درباره این طرح گفت: اگر منابع این طرح به گونه ای باشد که تأمین کننده هزینه های طرح نباشد یا در ردیف اعتباری، برای آن منابع، مصرف دیگری هم در نظر گرفته شده باشد، طبیعتاً نمی تواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند.

سخنگوی شورای نگهبان یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کالا های اساسی مجلس را ایراد اصل 75 قانون اساسی مطرح کرد که طبق آن به کنندگان تذکر داده شده که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد می گردد، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته گردد؛ به عبارت دیگر، محل تأمین اعتبار این هزینه ها، باید یک منبع واقعی باشد.

وی اضافه نمود: ما در شورای نگهبان به بررسی آن ردیف تأمین اعتبار در بودجه می پردازیم و میزان هزینه کرد آن ردیف اعتباری تا آن تاریخ را بررسی می کنیم که آیا چیزی از اعتبارات آن ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد باید دید منبعی مانند فروش اموال دولت، می تواند تکافوی هزینه مصوب در این طرح (30 هزار میلیارد تومان) را بدهد یا نه.

او با اشاره به مذاکرات شورای نگهبان با کنندگان طراح طرح تأمین کالا های اساسی، اظهار کرد: همه این موارد باید در شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد تا ببینیم آیا می توان به چنین مواردی منبع واقعی اطلاق کرد یا خیر؛ در حال حاضر نمی توانم نکته ای در این خصوص به صورت قطعی اعلام کنم؛ چون مصوبه هنوز برای شورای نگهبان ارسال نشده است.

این اظهارات کدخدایی از سوی کنندگان بی جواب نماند و جعفر قادری، کننده شیراز و یکی از پیگیران تصویب این طرح به تندی از گفته های کدخدایی انتقاد و تاکید کرد که درصورت رد این طرح، مجلس هرگز سکوت نخواهد کرد. قادری به خبرگزاری برنا گفت که منبع تامین این طرح، فروش سهام دولت در بورس است، شورای نگهبان می تواند به این موضوع ایراد وارد کند و حق با شورای نگهبان است ولی مجلس در قبال مخالفت شورای نگهبان سکوت نمی کند و موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می دهد.اما در نهایت شورای نگهبان این طرح را رد کرد.

مخالفت دولت با طرح تامین کالا های اساسی

اما این تنها شورای نگهبان نیست که مخالف این طرح است. پیش از مخالفت شورای نگهبان با این طرح، دولت نیز دلخوشی از این طرح نداشت. دولت که به سنت 10 ساله در قالب قانون هدفمندسازی یارانه ها پرداخت یارانه نقدی به مبلغ هر نفر 45 هزارتومان را بر دوش دارد و پرداخت یارانه معیشتی به مبلغ هر نفر 60 هزارتومان را هم از پارسال آغاز کرده حالا در تنگنای تحریم ها، کرونا و کسری بودجه طبق مصوبه مجلس باید پرداخت یارانه دیگری را نیز بپذیرد، اما کف گیر دولت به ته دیگ خورده است و توان پرداخت یارانه سوم مجلس یازدهم را ندارد. از سویی هم دولت تامین این بودجه را عملی نمی داند. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره گفته: ما در هزینه ها و مصارف حتی چوب به چوب هم نیستیم بنابراین اجرای این طرح ممکن نیست، چون پولی وجود ندارد.

علی ربیعی سخنگوی دولت هم پیش از تصویب این طرح گفته بود دولت پولی برای پرداخت این یارانه ندارد. او روز ششم آبان ماه هم به صراحت از مخالفت دولت با این طرح خبر داد و گفت: طرح مجلس تامین منابع نشده است. دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی، بدون آثار منفی بر زندگی مردم در درازمدت و میان مدت و نیز بدون به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. او با تأکید بر اینکه طرح مجلس (تأمین کالا های اساسی) غیرممکن است، گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است تا طرحی جامع تر و کامل تر را آماده کند.

او همچنین از ایجاد رضایت آنی، اما تلخی بلندمدت این طرح گفته است. وی درباره فروش 30 هزار میلیارد تومان از اموال دولت به برخی نهادها هم گفته است: نمی دانم چگونه امکان پذیر است و آیا آن نهاد اصلا منابع اقتصادی دارد؟ سخنگوی دولت، پیشنهاد های دیگر کنندگان همچون اخذ اقتصادیات از تراکنش های بانکی را هم قابل اجرا ندانسته و گفته همین مانده که مردم پول هایشان را از بانک بیرون بکشند.

حسن روحانی رئیس جمهور نیز درباره این طرح در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دراوایل آبان ماه گفت:ارائه برخی طرح ها که منابع آن دیده نشده است، نمی تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مسائل تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد؛ لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.

اما کنندگان مجلس، دلایل دولت برای مخالفت با این طرح را سیاسی می دانند. مالک شریعتی نیاسر در این باره گفته است: مجلس به دلیل شرایط جنگ اقتصادی بر تصویب و اجرای طرح تامین کالا های اساسی تأکید دارد و سناریو های مختلفی برای تامین منابع اقتصادی این طرح داده که دولت نپذیرفته اگر می خواهند به نام دولت تمام گردد حرفی نداریم فقط اجرا کنند.او خطاب به دولت نوشته است: معیشت مردم را گروگان نگیرید.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در دفاع از این طرح گفته است: در شرایط کنونی دولت تکالیف بسکمک برای رفع مسائل معیشتی مردم دارد، اما متأسفانه شاهدیم که نسبت به طرح تأمین کالا های اساسی سیاه نمایی می گردد، به طور حتم اجرای این طرح، میزان نقدینگی را افزایش نمی دهد.

آن ها حتی افزایش کارمزد تراکنش های بانکی توسط بانک مرکزی را نشان از درستی موضع خود دانستند. به گفته این کنندگان، دولت حاضر نشد برای پرداخت یارانه به مردم از تراکنش های بانکی اقتصادیات بگیرد، ولی خودش حکم به افزایش کارمزد ها داد. بانک مرکزی هم در مقابل پاسخ داد تغییر کارمزد ها ارتباطی با پیشنهاد اقتصادیات بر تراکنش ها ندارد و اصولا تغییر عمده ای نیست.

اغلب کارشناسان نیز درباره طرح تامین کالا های اساسی بر این نظر هستند که گرچه دولت باید به حمایت از اقشار کم درآمد بپردازد، اما این طرح راه آن نیست. چون منبع تأمین اقتصادی آن، قابل تأمین نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر خانوار ها را افزایش می دهد.

سرانجام این طرح

مصوبه مجلس طبق اظهارات کدخدایی به دلیل مشخص نبودن منابع اقتصادی و مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رد و برای اصلاح به مجلس فرستاده شد. اما با توجه به اظهارات کننده شیراز این طرح شاید جزو نخستین اختلاف ها میان مجلس یازدهم با شورای نگهبان باشد که عاقبت سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درمی آورد. اگر آنطور که کننده شیراز گفته مجلس یازدهمی ها بر نظرات خود درباره این طرح پافشاری کنند راهی جز اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باقی نمی ماند.

از سویی اصرار دولت بر نداشتن پول برای پرداخت این یارانه سرنوشت اجرای این طرح را در صورت تایید مبهم می کرد. طرحی که حتی طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، منابع در نظر گرفته شده آن از ویژگی های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند و مبلغ 15 هزارمیلیارد به مصارف هدفمندی یارانه ها می افزاید که آن هم می تواند باعث تعمیق کسری بودجه ای گردد که بخش اعظم آن هنوز محقق نشده است.

منبع: فرارو
انتشار: 24 آذر 1399 بروزرسانی: 24 آذر 1399 گردآورنده: mfiroozi.ir شناسه مطلب: 1143

به "یارانه سوم برگشت خورد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "یارانه سوم برگشت خورد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید