کارکرد صندوق توسعه حمل ونقل - مجله فیروزی

بر اساس این قانون، منابع مالی صندوق توسعه حمل و نقل شامل دریافت بخشی از هزینه حمل جاده ای کالا بر اساس تن-کیلومتر یا سایر انواع پیمایش، ترانزیت کالا، بخشی از عوارض واردات کامیون های دست دوم اروپایی و زیر 3 سال ساخت، یاری های دولت و دیگر منابع مالی است.

5 مرداد ماه سال 1398، هیئت وزیران در نشستی با اساسنامه تدوین شده برای تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل کشور موافقت کرد و معاون اول رئیس جمهور، راه اندازی این صندوق را به وزرای راه و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بر اساس اساسنامه تصویب شده، هدف از تأسیس این صندوق که به صورت یک شرکت دولتی اداره می گردد، هم تأمین مالی و توسعه بخش های زیربنایی کشور بوده و هم بخش خدمات حمل و نقل کالا و مسافر در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه این صندوق می تواند به وسیله بانک های عامل به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و خدماتی حمل و نقل اعم از کالا و مسافر تسهیلات اعطا کند.

چه قدر از سرمایه 19 هزار میلیارد تومان صندوق تأمین شد؟

از دیگر موارد مهم مذکور در این اساسنامه، معین سرمایه اولیه 19 هزار میلیارد تومانی از سوی هیئت دولت است که تا کنون تنها 20 میلیارد تومان بر اساس قانون بودجه سال 98 اختصاص یافته و 500 میلیارد تومان نیز در قانون بودجه 1400 برای صندوق حمل و نقل در نظر گرفته شده است که هنوز با گذشت 2 ماه و نیم از امسال، رقمی به این صندوق تخصیص نیافته است.

28 مهر ماه سال گذشته، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بالاخره پس از مدت ها از ابلاغ آئین نامه و اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده بود، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم را به عنوان مشاور خود و رئیس راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل کشور منصوب کرد.

هفته گذشته (3 خرداد 1400) نیز دانش جعفری از سوی وزیر راه به عنوان رئیس هیئت عامل این صندوق منصوب شد؛ اسلامی در همان حکم، دیگر اعضای هیئت عامل را هم انتخاب و منصوب کرد.

اساسنامه صندوق حمل و نقل چه می گوید؟

این صندوق بر اساس بند 1 ماده 48 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و بناست علاوه بر تشویق به سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، از شرکت های دانش بنیان در این حوزه نیز حمایت نموده و به علاوه در بیمه سرمایه گذاری های حوزه حمل و نقل نیز ورود کند.

در اساسنامه این صندوق با ایجاد لیزینگ دولتی در مورد فروش اقساطی ناوگان حمل و نقل در همه شقوق آن موافقت شده است.

سرمایه اولیه این صندوق در بدو تأسیس 19 هزار میلیارد تومان اعلام شده و تأمین اعتبار این مبلغ از محل بودجه سنواتی و دارایی های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های تابعه واقع شده است، صورت خواهد پذیرفت.

نگاهی به برنامه های هیات عامل صندوق حمل و نقل

به همین دلیل، سوم خردادماه امسال، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی داوود دانش جعفری را به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل و نقل کشور به مدت سه سال منصوب کرد.

همچنین، ابراهیم محمدی و سبحان نظری طی احکام جداگانه ای به عنوان دو عضو دیگر هیئت عامل این صندوق منصوب شدند.

مطابق با این احکام، ضروری است اعضای هیئت عامل با هدف راه اندازی این صندوق که از اهمیت فوق العاده ای برای توسعه پایدار و بهره وری حمل و نقل برخوردار است، نسبت به تدوین ساختار تشکیلاتی و آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق (موضوع بند ت ماده 6 اساسنامه) و بسترسازی جهت تجهیز منابع مالی پیش بینی شده در جزو 4 ماده 48 قانون احکام برنامه های توسعه کشور اقدام نمایند.

حمایت صندوق از تأسیس شرکت پروژه های توسعه زیرساخت های حمل و نقل

مطابق با اساسنامه، موضوع فعالیت این صندوق شامل مواردی همچون مشارکت و حمایت و تشویق در تأمین مالی و سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز زیرساخت های شبکه و ناوگان حمل و نقل کشور، اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه، آنالیز بازار فنی و مالی پروژه های پیشنهاد شده، حمایت و تشویق صنایع و شرکت های دانش بنیان حوزه حمل و نقل، بیمه سرمایه گذاری در این بخش، ارائه خدمات لیزینگ و فروش اقساطی و مشارکت در شرکت پروژه های زیرساختی حمل و نقل خواهد بود.

بانک باشیم یا صندوق؟

داشتن یک بانک اختصاصی در صنعت حمل ونقل کشور، از آن طرح هایی است که سال ها گاه وبیگاه از آن سخن رفته است. بانکی که قرار بود همه گردش مالی صنعت حمل ونقل کشور را تجمیع و متمرکز کند.

این در حال است که گردش مالی صنعت حمل و نقل، رقم چشمگیری است اما به دلیل وجود نگاه بعضاً سیاست زده و عدم توجه کافی به آن، همیشه در حاشیه مانده و هرگز نتوانسته تصویری واقعی از اهمیت خود را ارائه کند.

در حالی که صنعت حمل و نقل در جهان، سهم بعضاً تا 30 درصدی (یک سوم) از توسعه ناخالص داخلی در بعضی کشورها از جمله آلمان و در سال های اخیر در ترکیه دارد، سهم این صنعت از جی دی پی کشورمان ناچیز و کمتر از 9 درصد است.

جالب آنکه نرخ سوخت در دیگر کشورها آزاد بوده و در ایران به صورت یارانه ای به فعالان این صنعت تعلق می گیرد؛ اما نتوانسته چنین حمایت هایی به صنعت حمل و نقل یاری کند.

اعطای وام های کم بهره؛ به دور از ایده های بانکداری تجاری

یکی از دیگر از چالش هایی که قرار بود با ایجاد بانک تخصصی حمل و نقل مرتفع گردد، تأمین منابع برای احداث زیرساخت ها و همچنین ناوگان و تجهیزات مورد چالش قدیمی این صنعت پراستهلاک است؛ اما با توجه به شرایط نابه سامان بانکداری در کشور ما، بسیاری از کارشناسان معتقدند کارکرد صندوق حمل و نقل که کارکرد حمایتی دارد، از تأسیس چنین بانکی که ممکن بود حتی به تملک شرکت ها و بنگاه های مالی حمل و نقلی از سوی این بانک منجر گردد، (کما اینکه در حال حاضر می بینیم که بانک ها واحدهای صنعتی که نمی توانند تسهیلات دریافتی را باز پس دهند، تملک می نماید) بهتر می تواند گره کور این چالش را باز کند.

توسعه زیرساخت های حمل و نقل با حمایت از صندوق های پروژه

در همین رابطه، سبحان نظری، عضو هیئت عامل صندوق توسعه حمل و نقل کشور با تشریح ویژگی های مهم و تأثیر گذار این صندوق در بهبود شرایط تکمیل پروژه های زیربنایی حوزه حمل و نقل گفت: این صندوق می تواند با ایجاد ساز و کارهای حمایتی مطابق با آنچه که در اساسنامه اش تکلیف شده است، به توسعه هر چه بیشتر زیرساخت ها و ناوگان حمل و نقل یاریی شایان کند. برای مثال، مطابق با بند ح ماده 2 اساسنامه، صندوق توسعه حمل و نقل کشور می تواند با حمایت از تأسیس شرکت های پروژه زیرساختی، راستا تأمین مالی پایدار و مطمئن این پروژه ها را هموار نموده و در جهت تکمیل و توسعه روزافزون زیرساخت ها و ناوگان مورد احتیاج حمل و نقلی کشور گام بردارد.

صندوق توسعه حمل و نقل می تواند نقش نهاد ضامن را ایفا نماید

وی اضافه کرد: جنس حمایت های این صندوق می تواند وسیع تر و متنوع تر از تأسیس شرکت های سهامی عام پروژه های حمل و نقلی باشد. ایفای نقش های متعددی همچون تسهیل گری، اعطای ضمانت های لازم به عنوان نهاد ضامن سرمایه گذاری در شرکت پروژه های حمل و نقلی و سرمایه گذاری در شرکت پروژه های زیربنایی حمل و نقل می تواند توسط صندوق توسعه حمل و نقل صورت پذیرد تا این فرآیند نوین تأمین سرمایه پروژه های زیربنایی در کشور شکل بگیرد.

نظری در بخشی دیگر از گفتگوی خود با اشاره به آغاز فرآیندهای تدوین آئین نامه های صندوق توسعه حمل و نقل اظهار داشت: اعضا هیئت عامل صندوق کوشش خواهند کرد تا با تدوین آئین نامه های مناسب راه را برای اجرای روش های نوین تأمین سرمایه در جهت تکمیل و توسعه هر چه بیشتر پروژه های زبربنایی حوزه حمل و نقل کشور، هموار نمایند. همچنین وی از صاحب نظران و فعالان حوزه حمل و نقل کشور دعوت کرد تا با توجه به اینکه فعلاً زمان تأسیس صندوق و گذاشتن سنگ بناهای اولیه آن است، در فراوری فکر و ایده متناسب با این دوران نیز به این سازمان تازه تأسیس یاری کند.