فرصت کوتاه خدمت
به گزارش مجله فیروزی، آقای رزم حسینی در شرایط بسیار سخت و خطیری سکان داری وزارت صمت را پذیرفته است. نظام تولید و تجارت در ایران سخت ترین روزهای چند دهه اخیرش را می گذارند و با توجه به زمان باقی مانده از دوره قانونی دولت، صدرنشین تازه وزارت صمت فرصت بسیار کوتاهی را برای به یادگار گذاشتن اثری ارزشمند خدمت و ارزش آفرینی در این جایگاه، در اختیار دارد.
بر این اساس، شاید بهتر باشد جناب آقای رزم حسینی از میان تمام مسائل و مسائلی که این روزها به جان نظام تولید و تجارت کشور افتاده، به یکی از اصلی ترین مسائل و درعین حال نزدیک ترین ها به حوزه مسئولیتشان متمرکز شود تا انشا الله در این فرصت کوتاه، بتوانند اقدامات مؤثری را انجام دهد.
آن مشکل بزرگ و اصلی چیزی نیست جز عملکرد وزارت صمت!
وزارت صمت به عنوان میراث دار وزارتخانه های صنایع و بازرگانی، رویکردهای جهت گیری های اشتباه و خطرناک دهه شصت در اقتصاد ایران، مانند محور پنداشتن دولت در مدیریت اکوسیستم تولید و تجارت، برتر پنداشتن تشخیص و شناخت کارشناسان دولتی نسبت به مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی، نگرش معیشتی به اقتصاد را در ژنتیک و نظام فکری خود حفظ کرده و به این ترتیب خود تبدیل به یکی از مهم ترین مسائل پیش روی فعالان اقتصادی شده است.
در حال حاضر اولویت اصلی نظام تولید و تجارت کشور، برای همگام شدن با تحولات بزرگ (و عموماً ناخوشایندی) که در سال های اخیر و با تحریم های ظالمانه ایالات متحده به اقتصاد ایران تحمیل شده است؛ انعطاف پذیری و هوشمندی بیشتر است و در این راستا بهترین کاری که دولتمردان می توانند انجام دهند این است که تقریباً هیچ کاری نکنند. آزادسازی و مقررات زدایی رمز نجات اکوسیستم تولید و تجارت کشور است و گمان می کنم اولین و مهم تری خواسته فعالان اقتصادی بخصوص در بخش خصوصی واقعی از وزیر جدید این باشد که ماشین تولید مقررات این وزارتخانه را متوقف کنند و وزارت متبوع خود را مداخلات غیرمسئولانه و کارشناسی نشده در اکوسیستم اقتصادی کشور جدا بر حذر دارند.
موضوع دوم نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری معیوب و متورم این وزارتخانه است که با اتکا به بضاعت نه چندان قابل قبول علمی بدنه کارشناسی خود، نسبت به دانش و تجربه انباشته بخش خصوصی بسته، در تصمیم گیری ها از منطق تحلیل اقتصادی و سیاست گذاری مدرن بیگانه و در بسکمک از موارد حتی با سایر ارکان و اجزای نظام سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی کشور ناهماهنگ است.
اصلاح این نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، گشایش درهای وزارتخانه بر روی دانش و تجربه فعالان بخش خصوصی، شفاف سازی رویه های تصمیم سازی بر اساس منطق اقتصاد و سیاست گذاری و درنهایت ترویج رویه های تصمیم گیری مشارکتی و اجماع گرا، با حضور و نقش آفرینی تمام ذینفعان واقعی هر تصمیم، یکی از پر اولویت ترین اقداماتی است که وزارت صمت می تواند در سال جهش تولید برای کمک به عبور اقتصاد ایران از این روزهای سخت و بحرانی انجام دهد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران