واکاوی رویکرد مقاله محوری در تحقیقات دانشگاهی و غفلت از نیازها و مسائل کشور - مجله فیروزی

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران، در این گزارش بیان شده: هدف اصلی گزارش حاضر آنالیز رویکرد مقاله محوری در پژوهش های دانشگاهی و عدم توجه به حل مسائل و برطرف نیازهای کشور است. این شرایط حاصل برداشت بعضی کنشگران جامعه علمی از علم و پیشرفت علمی است. بر همین اساس این گزارش ابتدا از چند مفهوم پیشرفت علمی، فعالیت علمی، فراوری مقاله، تأثیر و کیفیت فعالیت علمی ابهام زدایی نموده است؛ و این نکته را روشن می نماید که اساساً فراوری مقاله نمی تواند بازنمای واقعی پیشرفت علمی باشد و با همه ارزشمندی یک گام ابتدایی از سلسله گام های پیشرفت علمی به شمار می رود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده: در ادامه چالش ها و نقاط ضعف سازوکار موجود فراوری علم کشور و تأکید بیش از حد بر فراوری مقاله و آثار آن نقد و آنالیز شده است. بر همین اساس آثار و تبعاتی همانند: افت کیفیت آموزش، معطل ماندن حل مسائل کشور، کاربردی نشدن پژوهش ها در سایه چیرگی مقاله محوری، تضعیف مهارت محوری و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، دامن زدن به تقلب علمی و تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی تحصیلی و شغلی دانشجویان شناسایی و تحلیل شد. در سرانجام راهکارهایی به منظور مانع زدایی و پشتیبانی از کوشش های مجموعه علمی و فناوری کشور و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های محققان و نخبگان در فراوری ثروت و قدرت برای کشور، پیشنهاد شده است.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: از جمله اینکه در ارزیابی های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به ویژه اصلاح آیین نامه ارتقا و در ارزیابی دانشجویان دکتری به جای تأکید بیش از حد بر فراوری مقاله، مجموعه متنوعی از معیارهای کیفی و کمی به خصوص انجام پروژه های مسئله محور در نظر گرفته گردد.

در ادامه گزارش ذکر شده: پیشنهاد دیگر حذف اجباری بودن انتشار مقالات علمی isi برای محققان دانشگاهی است. تأکید بر تعریف پروژه های کلان ملی و سپردن آن به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، جذب دانشجوی پسا دکتری به صورت مشترک بین صنایع و دانشگاه ها، الزام به هزینه کرد حداقل پنجاه درصد (50 %) از اعتبارات پژوهشی مندرج در ماده (56) قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393 و بند و تبصره 9 قانون بودجه سال1400، بعلاوه هزینه کرد حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات مندرج در بند د تبصره 9 قانون بودجه سال 1400 در قالب سرانجام نامه ها و رساله های دانشجویی، ساماندهی و انتقال اعتبارات دو قانون فوق ذیل یک حساب مشترک نزد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جهت استفاده بهینه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از این اعتبار و الزام دانشگاه ها به پذیرش حدود بیست درصد (20%) از ظرفیت دانشجویان دکتری به شرط انعقاد قراردادهای پژوهشی و دریافت گرنت و درنهایت تعریف بیمه پژوهشگر و پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتری از پیشنهادهای این گزارش است.