تصویر خاتمه قرن؛ اقتصاد ایران کوچکتر شده است - مجله فیروزی

در مقدمه این گزارش آمده است: یکی از مهم ترین پیش نیازهای آنالیز لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی داشتن تصویری واقعی از شرایط اقتصاد کلان در سال 1399 و چشم انداز سال 1400 است. اقتصاد ایران در سال 1399 با تخلیه نسبی اثر تحریم ها بیش از هرچیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. درحالی که براساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال 1398 نسبت به سال 1390 نزدیک به 33 درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال 1399 اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه رو شد. عظیم ترین ویژگی شیوع این ویروس آن است که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بوده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش ها تحریم و شیوع کرونا، بخش های نفت، صنایع عظیم و کوچک و خدمات را تحت تاثیر قرار دارند و با توجه به اینکه بیش از 80 درصد شاغلان کشور در این بخش ها مشغول به فعالیت هستند، پیش بینی می شود تغییر شرایطی قابل توجهی در رفاه خانوارها مشاهده شود البته باتوجه به کاهش 33 درصدی درآمد سرانه کشور در سال 98 نسبت به سال 90 حتی اگر رفاه خانواده ها با اعمال سیاست های حمایتی، افزایش پیدا کند بازهم شرایط به ابتدای دهه 90 بازمی شود. با وجود اینکه از اول آذر نیز محدودیت های تردد اعمال شده و پیش بینی ها بر برقراری تا انتها سال است، رشد اقتصادی سال 99 بدون و با نفت 0.8 و 0.5درصد برآورد می شود.

در این گزارش آمده است: با وجود تداوم شیوع کرونا در کشور اما در سال آینده بخش های نفت، ساختمان و صنعت رشد اقتصادی مثبتی خواهند داشت. به نظر می رسد مهم ترین پیش فرض این مدعا برطرف تحریم ها پس از روی کار آمدن بایدن است. این مرکز پژوهشی در بخش دیگری از گزارش خود به ادامه دار شدن بی ثباتی در محیط کلان اقتصادی به دلیل تنش های بین المللی نیز اشاره نمود که می تواند دامنه رشد اقتصادی را در محدوده منفی تا صفر قرار دهد. آنچه این گزارش نشان می دهد، دور از دهن نبودن خطر ابر تورم است چراکه منابع اقتصادی دولت به شدت محدود است و اگر درصدی از منابع بودجه 1400 نامطمئن و دور از دسترس باشند، مخاطرات تورمی بیشتر هم می شود.

در گزارش مرکز پژوهش ها تصریح شده است: هدف گذاری نرخ تورم در 22 درصد صحیح نیست زیرا نرخ تورم سالانه تحت تاثیر 24 ماه شاخص قیمت ها واقع شده است و با رسیدن تورم سالانه به 30.5 درصد در آذر، رسیدن به هدف 22 درصد عملا دست یافتنی نخواهد بود و باتوجه به شرایط فعلی و اثر تحریم ها و شیوع کرونا ممکن است تورم سالانه افزایش بیشتری یابد.

بخشی از این گزارش آمده است: رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1399 به ترتیب 0.5 و 0.8درصد برآورد می شود. با وجود این شرایط بازار کار و معیشت خانوارها به ویژه اقشار ضعیف از شیوع ویروس کرونا تأثیرپذیری قابل توجهی داشته است. نتایج آنالیز ها نشان می دهد متوسط های مصرفی به عنوان شاخصی از شرایط معیشتی خانوارهای جامعه در سال های اخیر همیشه روندی نزولی داشته است.

درباره چشم انداز رشد در سال 1400 هم آمده است: درخصوص چشم انداز رشد اقتصادی در سال 1400 بایستی اعلام کرد حتی با تداوم شرایط فعلی به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال 1399 در بخش های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال 1400 مثبت پیش بینی می شود. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع عظیم ناشی از ظرفیت های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، شرایط معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.

همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده: در امسال رشد اقتصادی بخش های مختلف نوسانات زیادی دارد؛ منفی 14.6درصد و 6.4 درصد کمترین و بیشترین اعدادی است که انتظار می رود بخش ها به آن دست یابند.

براساس گزارش این مرکز رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات تا انتها امسال به ترتیب 2.1، منفی 1.6، 6.4، منفی 14.6 و صفر درصد برآورد شده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس به دو نکته نگران کننده نیز اشاره می نماید: اول کاهش واردات مواد اولیه به کشور در نتیجه نوسان ارزی و دوم نیز کاهش شدید سرمایه گذاری در بخش ساختمان است. این دو نکته نشان می دهد که اگر نوسان ارزی ادامه یابد علاوه بر اینکه رشد اقتصادی پیش بینی شده کاهش می یابد، رفاه خانواده ها نیز افت بیشتری خواهد داشت.

بخش دیگری از گزارش این مرکز به اشتغال و بیکاری اختصاص دارد. با استناد به گزارش های رسمی از سال 93 تا 98 به طور متوسط 700 هزار نفر در هر سال به جمعیت فعال کشور اضافه شد. با این حال شیوع کرونا نشان داد بازار کار تا چه میزان تحت تاثیر رخدادها ناگهانی است. در زمستان 98 نسبت به فصل مشابه سال 97 حدود 430 هزار نفر از جمعیت فعال کاسته شدند. اما در بهار و تابستان امسال نسبت به فصول مشابه سال گذشته کاهش ها شدیدتر و به ترتیب یک میلیون و 990 و یک میلیون و 662 هزار نفر گزارش شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش ها منتشر نموده، افزایش هزینه های زندگی در کنار رکود اقتصادی باعث شده خانوارهای ایرانی هنوز به سطح درآمد سال 96 خود نرسند. هر چند این کاهش سطح حداقل معیشت به دلیل افزایش قابل توجه در هزینه ها خوراک است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که شرایط معیشتی خانوار در سال 98 از لحاظ استانداردهای زندگی حتی از سال 97 نیز کمتر باشد. هر چند به دلیل افزایش تورم نقطه به نقطه به 44.8 درصد در آذر ماه همچنین رکود و کرونا، شرایط رفاهی در امسال بدتر شود.

در بخشی از گزارش تاکید شده: باید به رویکرد بودجه سال 1400 توجه شود؛ توصیه به بودجه انبساطی به منظور خروج از رکود، به هیچ وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا درحال حاضر منابع در دسترس دولت به شدت محدود است و انبساط اقتصادی قطعاً با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل شرایط تورم بیان خواهد شد خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست. اگر بودجه 1400 براساس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با تورم های بالا و بی ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف روبه رو خواهد شد. بودجه انبساطی تنها در شرایطی می تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال 1400 موضوعی دست نیافتی است.

متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.