قوانین مقابله با انحصار فضای مجازی در ایران و آمریکا - مجله فیروزی

برای اولین بار این قوانین به طور جدی در آمریکا در دهه پایانی قرن نوزدهم قوانین ضدانحصار برای مقابله با انحصارگرایی کارتل های مالی تدوین شد. بعدتر با تصویب قانون کمیسیون تجارت فدرال و قانون ضدانحصار کلایتون قوانین مقابله با انحصار ایالات متحده تکمیل شد. هدف از تدوین این قوانین جلوگیری از تمامیت خواهی شرکت ها و ایجاد رقابت سالم در اقتصاد آزاد بود که به مرور تکامل یافت و موارد دیگری چون انحصار در بازار، ایجاد اختلال در فراوری و… را در بر گرفت.

هسته این قوانین را همان قانون ضدانحصار جان شرمن تشکیل می داد که از آن به عنوان اولین قانون مقابله با انحصار یاد می گردد. امروزه پرونده های شرکت های عظیم حوزه فناوری مثل مایکروسافت و فیسبوک را نیز با استناد به همان قوانین که در قرن نوزدهم با دقت فراوان تهیه و تدوین شده آنالیز می نمایند و به همین دلیل حقوق دانان از قوانین ضدانحصار ایالات متحده به عنوان یکی از پیروز ترین قوانین که منشا اثر قوانین مشابه در اروپا و سایر کشورها شده یاد می نمایند.

در ایران هم علاوه بر فصل 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تشکیل شورای رقابت بسیاری از پرونده های نقض نماینده رقابت سالم به وسیله مصوبات این شورا و با استناد به همان بندها در اصل 44 آنالیز می گردد. اما در حوزه پلتفرم های مجازی اخیرا سند الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و در دست آنالیز برای اجرایی شدن است. در این مقاله قصد نداریم به طور جامع این قوانین را آنالیز کنیم و فقط می خواهیم بعضی از مهم ترین موارد پرسش برانگیز و دارای شبهه را که باعث نگرانی کاربران می گردد با نظایر مشابه آنها در آمریکا به عنوان اولین کشور تدوین نماینده قوانین ضدانحصار مقایسه و در سه محور حریم خصوصی، چالش قیمت گذاری و انحصار دولتی مورد آنالیز قرار دهیم.

نگرانی از نقض حریم خصوصی کاربران

در قسمت 4-3 این سند به موضوع صیانت از داده ها و فراهم آوردن امکان انتقال داده های مرتبط با آنها در قالبی استاندارد اشاره شده است. اولین پرسشی که مطرح می گردد این است که چرا با وجود مورد تاکید بودن حریم خصوصی کاربران در سایر قوانین، در این سند به این موضوع اشاره شده است. در قانون ضدانحصار آمریکا هیچ اثری از موضوع حریم خصوصی کاربران نیست و اساسا حریم خصوصی موضوع اصلی قانونی دیگر با نام قانون حریم خصوصی مصرف نماینده است که به تفصیل به آن پرداخته شده است. از طرفی استانداردهایی که سند مقابله با انحصار سکوهای مجازی در خصوص انتقال داده ها به کاربران از آنها یاد نموده وجود ندارد و معین نیست سازوکار اجرای این الزامات چگونه است؟

اشاره به موضوعی مرتبط با حریم خصوصی کاربران در جایی که به آن مرتبط نیست، آن هم با کلی گویی و نامعین بودن استانداردها باعث ایجاد شبهه شده است. در بند 7-1 نیز سکوها موظف شده اند در راستای تحقق ماده 60 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، داده های مورد درخواست در جهت تسهیل رویه های تحقیق و تفحص را به شورای رقابت ارائه نمایند. بعضی حقوقدانان نگران آن هستند که دولت با استناد به این بند که که در آن به هیچ جزئیاتی اشاره نشده بتواند به اطلاعات کاربران شرکت ها دسترسی پیدا نمایند که در این صورت تضمین صیانت از اطلاعات مردم از کنترل شرکت صاحب اطلاعات خارج می گردد.

مداخله غیرمستقیم در قیمت گذاری و تاثیر آن بر کاربران

به موجب بند 9-4 این سند، مرکز ملی رقابت موظف شده به صورت سالانه و در صورت احتیاج در خصوص مواردی چون تدوین سازوکار قیمت گذاری متناسب با کیفیت برای کالاها یا خدمات فروخته شده در معاملات با قیمت صفر و تصمیم گیری در خصوص مواردی چون قیمت گذاری غارتگرانه اقدام کند. این بخش نیز بسیار شبهه برانگیز است و معین نیست که استانداردها و دستورالعمل تشخیص قیمت گذاری عادلانه در آن چیست؟

قانون ضدانحصار آمریکا در مساله قیمت و قیمت گذاری از چندین جنبه مهم ورود می نماید. از آنجا که هدف اولیه این قانون مقابله با کارتل های مالی بوده موضوع تبانی در قیمت گذاری در آن حرف اول را می زند و تاکید ویژه ای بر مقابله با تبانی شرکت های عظیم برای قیمت گذاری شده است که منجر می گردد کسب وکارهای کوچک تر امکان رشد نداشته باشند. این در حالی است که از لحن بند 9-4 سند شورای عالی فضای مجازی بر می آید که خود میخواهد در قیمت گذاری سهیم باشد و قیمت ها نه بر اساس رقابت در بازار که به وسیله مصوبات شورای نظارت معین گردد! موضوع دیگر در قوانین ضدانحصار ایالات متحده مساله تبعیض قیمت گذاری است که به موجب آن نباید تبعیضی بین نقاط مختلف کشور برای قیمت گذاری محصولات وجود داشته باشد. البته این بدان معنی نیست که نباید همه جا قیمت یکسان باشد و برای تشخیص این تبعیض نیز دستورالعمل های معینی ارائه شده است. در خصوص مقابله با قیمت گذاری غارتگرانه نیز به شکلی محدود بحث شده که بیشتر برای حفظ فضای سالم رقابتی است. هر چند مصداق های معینی برای تشخیص اعمال قیمت گذاری غارتگرانه معین شده که یکی از آنها این است که هزینه ها به شکل چشمگیری از درآمد بیشتر باشد. البته منتقدان این بند معتقدند که تجربه نشان داده قیمت گذاری غارتگرانه در عمل پیروزیت آمیز نخواهد بود و خود بازار آزاد برای شرکت هایی با این استراتژی شکست به دنبال خواهد آورد و بهتر است به وسیله قوانین به آن ورود نگردد (این جزو معدود انتقادهایی است که توسط بعضی حقوقدانان و اقتصاددانان به قوانین ضدانحصار آمریکا وارد شده است).

پرسشی که درباره بند 9-4 سند مقابله با انحصار سکوهای مجازی مطرح می گردد این است که متر و معیار برای تشخیص قیمت متناسب با کیفیت و قیمت گذاری غارتگرانه و سازوکار معین تخلف کسب وکارهای مجازی از این بند چیست؟ آیا ممکن نیست در بسیاری از موارد با اجرای این قانون قیمت خدمات بعضی شرکت ها افزایش یافته و در این شرایط مالی کاربران را با مسائل دیگری روبرو کند؟ آیا مداخله دولت در قیمت گذاری منجر به خارج شدن رقابت از جهت طبیعی و سرازیر شدن کاربران از سکوهای مجازی به سمت شبکه های اجتماعی و ایجاد بازار سیاه نمی گردد؟

انحصار دولتی و شبه دولتی

در بخش های مختلفی از سند و در حوزه هایی چون قراردادهای شرکت های عظیم، اعطای امتیاز به کسب وکارهای وابسته و ورود کسب وکارهای به حوزه های دیگر با توجه به شبهات فراوانی که در آنها وجود دارد و به جای ارائه راه چاره و معین کردن معیارهای تخلف به کلی گویی بسنده شده، این نگرانی وجود دارد که آیا ممکن است این سند به ابزاری برای تحدید کسب وکارهای خصوصی و ایجاد انحصار برای شرکت های دولتی و خصولتی تبدیل گردد؟ فرض کنید یک سکوی مجازی بخواهد شرکتی در حوزه ای دیگر راه اندازی کند. این کار طبیعتا منجر به افزایش رقابت می گردد که در درازمدت نفع آن را کاربر خواهد برد اما ممکن است این تصمیم یک کسب وکار مجازی به خاطر انحصارطلبی یک شرکت دولتی یا نیمه دولتی مورد موافقت شورا قرار نگیرد. اینجا است که این پرسش مطرح می گردد که آیا این قانون ضدانحصار پتانسیل تبدیل شدن به ابزاری برای گسترش انحصار و نقض اصل 44 را ندارد؟

در قانون ضدانحصار آمریکا هر نوع قراردادی که منجر به انحصار گردد با ارائه مصداق ها و جزئیات کامل منع شده است. هیچ اشاره ای به قراردادهایی که بین یک شرکت و و کسب وکارهای کوچک تر وابسته به آن شرکت یا هولدینگ بسته می گردد، نشده و معینا تعریف شده که یک واحد مالی شامل تمام شرکت های زیرمجموعه نیز می گردد و قراردادهای فی مابین آنها شامل قوانین ضدانحصار نمی گردد. بر اساس این قوانین آنجایی ممکن است انحصار صورت بگیرد که دو شرکت مثلا برای تبانی در قیمت گذاری یا اشتراک گذاری بازار و… قراردادی امضا نمایند که بر اساس معیارها بتوان تشخیص داد دلیل امضای این قرارداد توطئه برای ایجاد انحصار در بازار بوده است.

در سند شورای عالی فضای مجازی در قسمت 7-3 مقرر می نماید که گسترش ابعاد فعالیت سکوها راسا یا به واسطه انعقاد قرارداد با سایر کسب وکارها در هر زمان به تشخیص شورای رقابت می تواند رویه ضدرقابتی تشخیص داده شده و ملغی گردد. اصل ورود به حوزه های کسب وکارهای دیگر در هیچ نظام رقابتی ممنوع نیست و امری عادی است. اما ظاهر این ماده به نوعی است که گویی گسترش فعالیت ممکن است با چالش رقابتی روبرو گردد. ضمن آن که متر و معیار تشخیص نقض رقابت و ایجاد انحصار در آن روشن نیست.

یک نگرانی کلی دیگر درباره این سند این است که شاید انتشار آن فراهم کردن تدریجی بستری برای واگذاری نظارت رقابتی بر کسب وکار سکوها یا حتی فراتر از آن، کلیه کسب وکارهای مجازی از شورای رقابت به کارگروه تخصصی باشد. مطابق ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شورای رقابت می تواند با رعایت الزامات و تشریفات قانونی قسمتی از اختیارات خود در نظارت بر بازارهای انحصاری طبیعی را به عهده نهاد تنظیم نماینده بخشی قرار دهد. اگر چه شرط این امر وجود انحصار است که در خصوص بیشتر سکوهای مجازی صدق نمی نماید، اما با توسعه در تفسیر و توسل به مصالح بعید نیست که در آینده نقش نظارت انحصاری کارگروه مذکور اعلام و تثبیت گردد که با توجه به محتوای سند کنونی (خصوصا در شرایطی که شبهات فراوان است و بسیاری از جزئیات معین نشده) نمی توان به نحوه عملکرد آن خوش بین بود.

2121