گزارش، انتخابات زودهنگام پارلمانی و اختلاف در اپوزیسیون جمهوری آذربایجان - مجله فیروزی

از سفر با تور سریلانکا به یکی از زیباترین کشورهای آسیایی سفر کنید و از شهرهای زیبای کلمبو و بنتوتا دیدن کنید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، برگزاری انتخابات زودهنگام مجلسی در جمهوری آذربایجان باعث افتراق در بین فعالان و اخزاب اپوزیسیون این کشور شده است. سه حزب مساوات، جمهوری خواه آلترناتیو و امید اعلام نموده اند که در انتخابات شرکت خواهند کرد، در حالی که حزب جبهه خلق و چند گروه دیگر نیز تصمیم به بایکوت و عدم مشارکت گرفته اند.

انتخابات مجلسی 9 فوریه 2020 نخستین انتخابات زودهنگام مجلسی در جمهوری آذربایجان از زمان استقلال این کشور است. روز چهارشنبه هفته گذشته 11 دسامبر الغار ممداف رهبر حزب جمهوری خواه آلترناتیو (رئال) در کنفرانسی مطبوعاتی بیان کرد که این حزب با نامزدهای مستقل و در قالب ائتلافی با نام اتحادیه جمهوری خواستار در انتخابات مشارکت خواهد نمود. ممداف گفت که به عنوان حزب جمهوری خواه آلترناتیو به دنبال تقویا پایه های جمهوریت در این کشور هستند. وی تاکید نمود که همراه با شهفرایندانی که از افکار مشابهی با حزب رئال برخوردار هستند در انتخابات حضور خواهند داشت (1).

اقبال آقازاده رهبر حزب امید نیز در مصاحبه ای بیان کرد که این حزب اپوزیسیون نیز در انتخابات آینده شرکت خواهد نمود. وی با اشاره به حمایت حزب از همکاری های راهبردی به جای ائتلاف های انتخاباتی تاکید نمود که حزب امید به دنبال مذاکره و همکاری با سایر احزاب اپوزیسیون می باشد (2). خبرگزاری اینترفاکس آذربایجان نیز بیان کرد در شورای عالی حزب امید نامزدی 72 نفر تصویب شده است (3).

حزب مساوات نیز شرکت خود در انتخابات زودهنگام مجلسی را تایید کرد. عارف حاجیلی رهبر حزب مساوات گفت که مبارزه با فعالیت های دولت جمهوری آذربایجان در تقویت رژیم اقتدارگرا به وسیله شرکت در انتخابات می تواند موثر باشد و تحریم آن گزینه مطلوبی نیست (4).

بایکوت انتخابات از سوی شورای ملی نیروهای دمکراتیک

علی رغم این که حزب مساوات اعلام نموده که در انتخابات شرکت خواهد نمود اما شورای ملی نیروهای دمکراتیک به عنوان ائتلافی از نیروهای اپوزیسیون که حزب مساوات نیز عضوی از آن است تاکید نمود که انتخابات زودهنگام مجلسی فوریه 2020 را تحریم می نماید.

علی کریملی رهبر شورای ملی نیروهای دمکراتیک که دبیرکلی حزب جبهه خلق آذربایجان را نیز بر عهده دارد در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود این خبر را اعلام و گفت که هیچ فضایی برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور وجود ندارد. کریملی نوشت: قانون انتخابات دارای بندها و تبصره های محدود نماینده ای است، مطابق با استانداردهای بین المللی نیست، کمیسیون های برگزار نماینده و ناظر انتخابات کاملا تحت کنترل رژیم حاکم هستند، رسانه های مستقل از بین رفته اند،مردم از حق اجتماع محروم شده اند، بیش از 100 زندانی سیاسی در کل کشور وجود دارد، فعالان و سیاست مداران اپوزیسیون تحت فشارهای زیادی قرار دارند، هیچ فضای رقابتی برای گروه های سیاسی وجود ندارد و یک رژیم پلیسی بر کل کشور حکم رانی می نماید (5).

سیاووش نوروزوف معاون دبیر اجرایی حزب حاکم آذربایجان جدید به خبرگزاری ترند گفت که شورای ملی نیروهای دمکراتیک به دلیل پنهان کردن ناتوانی های خود در انتخابات شرکت نمی نماید. نوروز گفت که شورای ملی می خواهد این نادرست را به جامعه تحمیل کند که اگر آن ها در انتخابات شرکت ننمایند، این انتخابات غیر دمکراتیک خواهد بود (6).

علی احمداف - معاون نخست وزیر که هم زمان معاون رئیس و دبیر اجرایی حزب آذربایجان جدید نیز است - در تاریخ 6 دسامبر در مصاحبه با خبرگزاری ترند تاکید نمود که حزب حاکم قادر خواهد بود تا اکثریت خود را در مجلس این کشور حفظ کند. احمداف گفت که حزب آذربایجان جدید با معرفی نامزدهای خود به طور فعالانه در انتخابات زودهنگام مجلسی شرکت خواهد نمود. وی اشاره نمود که الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و دبیرکل حزب ابراز امیدواری نموده است که نامزدهای معرفی شده از سوی حزب آذربایجان جدید آرای اکثریت رای دهندگان این کشور را دریافت نمایند (7). احمداف هم چنین در صفحه فیسبوک خود نوشت که حزب آذربایجان جدید از همه احزاب می خواهد تا در انتخابات آینده شرکت نمایند (8).

کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان نیز بیان کرد که ثبت نام نامزدهای انتخاباتی از تاریخ 21 دسامبر شروع خواهد شد و تا 10 ژانویه ادامه خواهد داشت. این کمیسیون اضافه کرد که دوره مبارزات و تبلیغات انتخاباتی نیز از 17 ژانویه شروع و در تاریخ 8 فوریه به انتها خواهد رسید (9).

در تاریخ 2 دسامبر مجلس جمهوری آذربایجان قطعنامه ای را تصویب کرد که به رئیس جمهور توصیه می کرد که مجلس را منحل کند. بهار مرادوا معاون رئیس مجلس بیانیه ای از سوی حزب حاکم آذربایجان جدید را برای نمایندگان مجلس قرائت کرد که در آن بر ضرورت و لزوم به روز رسانی مجلس تاکید شده بود.

در تاریخ 4 دسامبر نیز دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان تصمیم مجلس برای توصیه به رئیس جمهور جهت انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را قانونی بیان کرد.

یک روز بعد نیز الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان فرمان انحلال مجلس را امضا کرد و تاریخ 9 فوریه 2020 نیز برای برگزاری انتخابات معین گشت.

مجلس جدید با چهره ای نخبه گرا

سنت انتخابات در جمهوری آذربایجان این گونه است که ترکیب مجلس از سوی چند محفل خاص معین خواهد گشت و آرای موجود در صندوق های رای گیری تاثیری بر نتیجه انتخابات نخواهد داشت.

نیروهای اپوزیسیون در جمهوری آذربایجان نیز استراتژی روشن یا ایده های جدیدی در مبارزه با رژیم حاکم ندارند. نه احزابی که تصمیم به مشارکت در انتخابات دارند و نه احزابی که آن را تحریم نموده اند، نتوانسته اند تا تصویر روشنی از اوضاع ارائه نمایند. احزاب اپوزیسیون درباره آن چه که می خواهند، دلایلشان برای شرکت در انتخابات و پیش بینی شان از آینده توضیحی نداده اند.

با توجه به برآیند اوضاع سیاسی آذربایجان به نظر می رسد که چهره مجلس آینده این کشور همان گونه که اخیرا در دولت شاهد آن بودیم با تغییرات زیادی رو به رو خواهد شد. تغییرات کودتا گونه اخیرا در قوه مجریه جمهوری آذربایجان رخ داد و با عزل مدیران رده بالا از سوی الهام علی اف، افراد جدیدی جایگزین آن ها شدند. به احتمال زیاد همین فرایند در خصوص مجلس نیز روی خواهد داد.

نامزدهایی که هم تا کنون برای انتخابات مجلسی معرفی شده اند، بیش تر افزادی جوان، ناشناخته و تحصیل نموده هستند. یعنی رژِم حاکم به دنبال تشکیل مجلسی با چهره ای خوب، باهوش، نسبتا جوان و با تحصیلات عالیه است اما در اصل هیچ چیز تغییر نخواهد نمود. این افراد جدید، بستگان یا بخشی از وابستگان به حلقه های قدرت پیشین هستند که قرار است در مصدر امور قرار بگیرند.

ناظران سیاسی و فعالان بین المللی حقوق بشر، انتخابات پیشین در جمهوری آذربایجان را فاقد مشروعیت دمکراتیک اعلام نموده بودند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارشی که در آوریل 2018 از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در این کشور منتشر کرد، نتیجه گرفته بود که انتخابات در یک فضای سیاسی محدود و در قالب پارچوبی قانونی اجرا شده که حقوق و آزادی های اساسی در آن محدود می باشد. این سازمان تاکید نموده بود که انتخابات با بی توجهی به رویه های ضروری، موارد بی شمار از بی نظمی، عدم شفافیت و ایجاد ممانعت برای ناظران بین المللی صورت گرفت. در گزارش این سازمان آمده بود که در آن انتخابات نقض های جدی از جمله پر کردن صندوق های رای، رای گیری های متعدد، وجود امضاهای یکسان مشاهده شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا بیش از نیمی از آرای انتخابات ریاسن جمهوری سال 2018 را منفی و فاقد اعتبار ارزیابی نموده بود (10).

بعضی تحلیل گران معتقدند که هدف واقعی از انتخابات زودهنگام، تغییر ترکیب سیاسی با هدف تقویت صندلی بانوی اول و معاون رئیس جمهور مهربان علی اوا است تا در نهایت وی بتواند خود را برای به دست دریافت کامل قدرت در این کشور آماده کند. پیش بینی می گردد که پس از انتخابات زودهنگام، به احتمال زیاد فرایند انتقال قدرت به مهربان علی اوا در آینده ای نزدیک تکمیل خواهد شد.

مجید اسماعیل زاده، کارشناس مسائل اوراسیا

1. https:، ، www.youtube.com، watch?v=WfoIe55XRnk

2. https:، ، www.youtube.com، watch?v=8ID07rWWHFE

3. http:، ، interfax.az، view، 786346

4. https:، ، www.facebook.com، arifhajili، posts، 3000548363307067

5. https:، ، www.facebook.com، karimliali، posts، 10156813916978848

6. https:، ، www.trend.az، azerbaijan، politics، 3162767.html

7. https:، ، en.trend.az، azerbaijan، politics، 3159692.html

8. https:، ، www.facebook.com، Ali.C.Ahmadov، posts، 438662770156617

9. https:، ، az.trend.az، azerbaijan، politics، 3160415.html

10. https:، ، www.osce.org، odihr، elections، azerbaijan، 388580