انگلیس تمام ژنرال های دولت میانمار را تحریم کرد - مجله فیروزی

دولت انگلیس روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از قرار دادن تمام ژنرال های دولت کودتایی میانمار در فهرست تحریم های حقوق بشری لندن اطلاع داد.

به گزارش ایرنا از تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس، این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افرادی می گردد که در کودتای اخیر این کشور موازین حقوق بشر را نقض نموده اند. به این ترتیب 25 ژنرال دولت میانمار از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع این کشور در فهرست تحریم های حقوق بشری انگلیس قرار گرفتند.

همزمان تجارت بین الملل انگلیس نیز در چارچوب تحریم های یادشده، شرکت های تجاری این کشور را از همکاری با نهادهای مرتبط با ارتش و پلیس میانمار منع نموده است.

دومینیک راب وزیر کشور انگلیس در این باره بیان داشت: تحریم های امروز پیغام روشنی را به رژیم میانمار ارسال می نماید که ناقضان حقوق بشر باید جوابگو باشند و دولت به منتخبین مردم بازگردانده گردد.

وی ادعا کرد: پیغام من به ملت میانمار ساده است - انگلیس در کنار شرکای بین المللی برای دفاع از حق شما در دمکراسی و آزادی بیان همکاری می نماید.

انگلیس به عنوان رئیس دوره ای گروه 7 قدرت صنعتی دنیا، تا به امروز 2 بیانیه در محکومیت کودتای میانمار صادر نموده است. در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه گروه 7 که دو روز پیش منتشر شد آمده است: استفاده از تجهیزات جنگی علیه مردم غیر مسلح قابل قبول نیست و کسانی که با خشونت به اعتراض های مسالمت آمیز جواب می دهند باید جوابگو باشند.

دیپلمات های ارشد گروه هفت در بیانیه یادشده، تهدید و سرکوب معترضان به کودتا را محکوم نموده و نگرانی خود را نسبت به محدودیت ها علیه آزادی بیان خاطرنشان کردند. در بیانیه یادشده آمده است : هدف قرار دادن معترضان، پزشکان، خبرنگاران و جامعه مدنی باید متوقف و شرایط ویژه باید برداشته گردد. ما همچنین خواهان دسترسی کامل بشردوستانه برای حمایت از افراد آسیب پذیر هستیم

در بخش پایانی این بیانیه می خوانیم: ما در محکومیت کودتای میانمار متحد و خواهان آزادی فوری و بدون شرط کسانی هستیم که به طور خودسرانه بازداشت شده اند. همچنین در کنار مردم میانمار برای رسیدن به دمکراسی و ازادی ایستاده ایم.

رسانه های بین المللی اول فوریه (13 بهمن) از وقوع یک کودتای نظامی علیه حزب حاکم اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD) میانمار اطلاع دادند. این حزب در انتخابات پارلمانی آبان ماه سال جاری برنده شد. سازمان ملل، رهبران کشورهای دنیا و مقام های بلندپایه غربی این کودتا را محکوم نموده و خواهان آزادی رهبران بازداشت شده در این کشور شدند.

بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر مقامات ارشد میانمار در پی تنش های فزاینده بین دولت و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور رخ داد. نظامیان این کشور معتقدند در جریان آن انتخابات که در 8 نوامبر 2020 (18 آبان) برگزار گردید، تقلب گسترده ای اجرا شده است و خواهان انجام تحقیقات گسترده درباره آن شدند.

یک شبکه تلویزیونی نزدیک به ارتش میانمار خاطرنشان کرد که ارتش، حاکمیت این کشور را به مدت یک سال در اختیار گرفته و مین آنگ هلینگ فرمانده کل ارتش را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب نموده است.

میانمار با 54 میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین، تایلند و لائوس مرز مشترک دارد.