خبرنگاران چهار گام قانونی برای مبارزه با فساد - مجله فیروزی

محیط قانون گذاری در کشور، به طور جالب توجهی در چند روز اخیر، حول محور مبارزه با فساد اداری می چرخد. دولت، مجلس و قوه قضاییه و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این چند روز درگیر مصوباتی شدند که یا در قدم اول راه هستند و تازه باید در مجلس آنالیز شوند یا اینکه در خاتمه راه هستند و ابلاغ هم شده اند.

1. 21 خرداد یعنی کمتر از دو هفته پیش، سخنگوی قوه قضاییه از از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضاییه اطلاع داد و به این ترتیب این قانون رسماً وارد فاز اجرایی شد. قانون مذکور مصوب 9 آبان 1394 در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و خود در راستای اجرای اصل 142 قانون اساسی است که می گوید مسئولان نظام باید اموال خود را به قوه قضاییه اعلام نمایند.

2. اما ظاهراً این قانون، نتوانسته به طور کامل مسایل و مسائل این حوزه را رفع کند چرا که در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی تصویب شد و مجلس وارد آنالیز جزییات این طرح هم شد. آن طور که نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح می گویند، اگرچه در 25 شهریور سال 63، قانونی برای اجرای اصل 49 قانون اساسی و بازپس گیری اموال نامشروع تصویب شده اما رویکرد آن قانون، بیشتر مربوط به کارگزاران نظام پیش بوده است. اما حالا نمایندگان می خواهند برای آنچه جلوگیری از سوء استفاده مسئولان بیان شده، قانون جدیدی در این زمینه تصویب نمایند تا اگر معین شد که مسئولی اموال نامشروعی داشته، بتوان از او باز پس گرفت.

3. نمایندگان مجلس در جلسه امروز، ایرادات شورای نگهبان بر لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را هم آنالیز کردند و با وجود اصلاح دو اشکال شورای نگهبان، در مورد یک اشکال، ضمن اصرار بر نظر قبلی خود این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. حالا این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید در این خصوص نظر خود را اعلام کند. در صورت تصویب نهایی این قانون، مدت اجرای آزمایشی آن تا شهریور سال 1399 خواهد بود.

4. البته دولت نیز در این زمینه دستی بر آتش داشته است و در اولین روز این هفته، حسن روحانی، رئیس جمهور، لایحه شفافیت را پس از سیر مراحل آنالیز در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت مالی رئیس جمهور و تصویب در جلسه 25 اردیبهشت 1398 هیات وزیران، به مجلس شورای اسلامی فرستاد.